يمكن تعميم الخاص . لا يوجد عام الا ويمكن تخصيصه ولا خاص الا ويمكن تعميمه « 387 » . وصيغة العموم هي الأصل . ولا يتحول إلى خصوص الا بمخصص من السنة أو الاجماع أو القياس . ولكن هل يكون العقل مخصصا ؟ في هذه الحالة يكون العقل مؤولا لا مخصصا ، فالتخصيص نص من جنس العموم . وان لم يكن في الوعد تخصيص ففي الوعيد تخصيص لان تحقيق الوعد مبدأ عام في حين أن تخصيص الوعيد من رفعة القدر « 388 » . ومن صفات التخصيص أن يكون العموم ظاهرا وأن لا يتأخر

--> ( 387 ) أقسام العموم والخصوص ، العموم عين الشمول والخصوص للافراد ، صيغ الجمع ، أقل الجمع ، الأصول ص 218 - 219 ، الفصل ج 2 ص 35 ، ص 45 - 46 ، التنبيه ص 54 ، وعند ابن الراوندي والمرجئة قد يكون الخبر خاصا يعم واحدا وعاما يعم اثنين ، وقد يكون عاما خاصا في اثنين من نوع واحد . وعند عباد بن سليمان الخاص لا يكون عاما والعام لا يكون خاصا ، مقالات ج 2 ص 119 - 120 ، وعند الأباضية كل شيء أمر الله به عباده فهو عام وليس بخاص ، وليس في القرآن خصوص ، الملل ج 2 ص 54 ، لذلك كان للعلماء مذهبان : عموم ، وعموم مع تأويل ، الارشاد ص 198 - 199 ، ص 251 - 251 ، ولكن عند الجمهور الخطاب له عموم وخصوص والخلاف في التحديد وليس في المبدأ . فقد اختلفت المرجئة في الامر والنهى على العموم أم لا على فرقتين ( أ ) على الخصوص حتى تأتى دلالة العموم ( ب ) على العموم حتى تأتى دلالة التخصيص ، مقالات ج 1 ص 208 - 210 ، وعند محمد بن شبيب العموم الّذي يقصد به الخصوص كما تجيز اللغة . وقد أنكر المرجئة أن يكون للعموم لفظة موضوعة له . والامر كذلك عند المعتزلة طبقا للمسائل التي يعرضها القاضي عبد الجبار : في بيان ما يصير العام عاما والخاص خاصا ، في أن العام قد يقع خاصا ، والخاص قد يقع عاما ، في بيان أن ما يصير العام خاصا والخاص عاما ، وأنه يجب أن يكون مقارنا لهما ، الوجوه التي عليها يحسن الخبر العام والخاص والوجوه التي عليها يقبحان وما يتفق ذلك في الشاهد والغائب وما يختلف فيه ، المغنى ج 17 ص 14 - 30 ، في أقسام الأدلة التي يختص بها العموم ويتبين بها المراد بالخطاب المجمل ، المغنى ج 17 ص 87 . ( 388 ) التخصيص بالسنة والاجماع والقياس ، إذا سمع السامع المخبر فظاهره على العموم ان لم يكن في العقل ما يخصصه ، عند النظام الخبر على العموم حتى يتصفح القرآن والاجماع والاخبار من أجل التخصيص ، وعند أبي الهذيل والشحام ، العموم لغة ، مقالات ج 1